الحديث شاذا أو معلّلا حكم بضعفه ، ولا اعتبار لاتصال السند عند ذلك . واللّه أعلم . ( انظر « تيسير مصطلح الحديث » ص : 136 - 137 ، و « الإيضاح في علوم الحديث » ص : 113 - 114 ) . متعنّت في التّوثيق متثبّت في التّعديل : ناقد يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ، كشعبة ، وسفيان الثّوري ، ويحيى القطّان ، وعبد الرحمن بن مهدي فهذا إذا وثّق شخصا فعضّ على قوله بنواجذك ، وتمسّك بتوثيقه ، وإذا ضعّف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه ، فإن وافقه ولم يوثّق ذلك الرجل أحد من الحذّاق فهو ضعيف ، وإن وثّقه أحد فهذا هو الذي قالوا : لا يقبل فيه الجرح إلا مفسّرا ، يعني لا يكفي فيه قول ابن معين مثلا ، هو ضعيف ، ولم يبيّن سبب ضعفه ، ثم يجيء البخاري وغيره يوثّقه . ومثل هذا يختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه . ومن ثم قال الذهبي - وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال - : « لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قطّ على توثيق ضعيف ، ولا على تضعيف ثقة ، ولهذا كان مذهب النّسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه » . ( انظر « ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل » ص : 158 ، و « فتح المغيث » للسخاوي : 3 / 385 ) . متعنّت في تضعيف الأحاديث : هو الذي يضعّف بأدنى سبب ، مثل يعقوب بن سفيان الفسوي ، والنّسائي ، وابن حبّان ، والجوزقاني ، وابن الجوزي ، وعمر بن بدر الموصلي وابن تيمية ، والفيروزآبادي وغيرهم . متعنّت في الجرح : انظر متشدّد .